به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، محسن زنگنه در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مجوز به صندوق توسعه ملی برای عقد قراردادهای نفتی با هدف پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق گفت: کمیسیون تصویب کرد که دولت در راستای برای پرداخت بدهی‌هایش به صندوق توسعه ملی میادین جدید و فعلی بدهد که این در واقع اعطای حق بهره برداری از میادین است. این کار هم با استفاده از توان بخش خصوصی انجام می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی در خیلی از پروژه‌ها تامین مالی می‌کند؛ بدین شکل که بخش خصوصی قراردادی با صندوق بسته و بعد از تامین مالی کار انجام می‌شود؛ در همین راستا کمیسیون در مصوبه خود حق بهره بردای از میادین را به صندوق اعطا کرده و صندوق می‌تواند با شرکت‌های تابعه وزارت نفت یا با شرکت‌های خصوصی، استخراج، اکتشاف، بهره‌برداری، فروش و صادرات را انجام دهد. صندوق از منابع حاصله، ۸۰ درصد از محل سهم دولت را برمی‌دارد تا زمانی که طلب و هزینه اش با سود موردنظر صندوق برگردد.

زنگنه اضافه کرد: با این مصوبه، دولت در قبال پرداخت بدهی هایش، حق بهره برداری از میادین را به صندوق توسعه می دهد؛ این میدان ممکن است چند میلیارد لیتر و یا چند میلیون متر مکعب گاز و یا نفت داشته باشد. صندوق می تواند با مشارکت بخش خصوصی این میدان را استخراج و اکتشاف کند؛ لذا آورده صندوق، مجوز بهره برداری از میدان است.

وی درباره زمان تسویه بدهی دولت با این مصوبه گفت: زمانی بدهی دولت تسویه می شود که این میادین به سودآوری رسیده، نفت استخراج، صادر و فروخته می شود؛ به عنوان مثال ۱۰۰ تومان از صادرات نفت به دست آمده که یک سهم آن برای صندوق است و جزء طلبش هم نیست و بخشی سهم دولت و بخشی هم سهم پیمانکار است. در این مصوبه گفته شده صندوق توسعه ۸۰ درصد از سهم دولت را برای خودش بردارد تا زمانی که بدهی و سهم مشارکت صندوق صفر شود و بعد میدان تحویل وزارت نفت داده می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره اینکه با این مصوبه تکلیف شرکت ملی نفت چه می شود؟ گفت: ما با این مصوبه به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم که در حال حاضر بحث بالادستی، اکتشاف و استخراج در اختیار شرکت ملی نفت است. نکته مهم لایحه برنامه که مدنظر دولت هم بود، گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت است و اینکه فضا برای ورود همه شرکت های خصوصی فراهم شود.

زنگنه درباره اینکه آیا با این مصوبه صندوق واردات اقدامات اجرایی نمی شود، گفت: صندوق به عنوان مشارکت کننده و پشتیبان کننده و تامین کننده منابع مالی می شود.

وی درباره احتمال ورود صندوق به فضای بنگاه داری همچون بانک‌ها گفت: تفاوتی بین صندوق و بانک ها وجود دارد؛ طبق اساسنامه صندوق، منابعش برای سرمایه گذاری و تامین سپرده ها و کمک به بخش تولید است که اکنون همین کار را هم انجام می‌دهد لذا کمیسیون از اساسنامه صندوق عدول نکرده و انگار صندوق منابعش را در این حوزه وارد می کند.

زنگنه بیان کرد: با این مصوبه نه تنها لطمه‌ای به منابع صندوق وارد نمی‌شود که عملا منابع صندوق افزایش پیدا کرده و در نهایت به نفع کشور است؛ این مصوبه در واقع نظر دولت است که مقداری کمیسیون آن را تغییر داده است.